ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ نوفمبر الماضي إلى أكثر من 1600 مشروع، بقيمة تتجاوز 553 مليار دج، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش في تصريح لـ وأج أنه في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس الماضي، سجلت الوكالة 1605 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث 41765 منصب شغل، فيما كان عدد المشاريع المسجلة إلى غاية 19 يناير الماضي 852 مشروعا.
وبخصوص القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح المسؤول أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة ب 862 مشروعا، متبوعا بكل من البناء والأشغال العمومية ب 233 مشروعا، النقل ب223 مشروعا، الخدمات ب95 مشروعا، الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات ب95 مشروعا، المشاريع السياحية ب52 مشروع، اضافة الى 45 مشروع في قطاع الصحة.
وبلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 43 مشروعا، من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا، 21 مشروعا في إطار شراكة مع جزائريين و11 مشروعا كبيرا من قبل مستثمرين وطنيين، وفق المدير العام.
كما كشف السيد ركاش عن “مفاوضات متقدمة” بين الوكالة ومستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات كبرى تواصلت مع الوكالة عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في العديد من الدول.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي وضعت تحت وصاية الوزير الأول، حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في جويلية 2022.
وتتولى الوكالة مهمة التنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية والخاصة داخل وخارج الوطن، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر، وكذا تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، تقييم مناخ الأعمال واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه، وكذا توفير كافة المعلومات الضرورية، لاسيما حول الفرص الاستثمارية في الجزائر والأوعية العقارية والمزايا المرتبطة بالاستثمار.
وفي سبيل ترقية الاستثمارات، تم على مستوى الوكالة استحداث شباك وحيد مخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال