أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين المهدي وليد, أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجان مختلطة
تتشكل من ممثلين عن مؤسسات تكوينية على مستوى ولاية الجزائر ومؤسسات اقتصادية, تتعلق بعدة شعب مهنية على غرار الرقمنة,
البناء والأشغال العمومية, وكذا الصيانة الصناعية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح الوزير أن تنصيب هذه اللجان تندرج في إطار “الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني ومخرجات الجلسات الوطنية للتكوين المهني المنعقدة في شهر ديسمبر الفارط, التي تهدف سيما إلى تكييف التكوين المهني مع احتياجات سوق الشغل”.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى “عصرنة تسيير القطاع من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيات الجديدة”.
تسمح باقتراح تخصصات جديدة تساير التغيرات الحاصلة
ولفت المهدي وليد إلى أن هذه اللجان ترمي إلى “تقريب التكوين المهني من القطاع الاقتصادي,
من خلال تعزيز الشراكة وتنسيق الجهود قصد تقديم تكوين يستجيب لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية،
فضلا عن اقتراح تخصصات جديدة تساير التغيرات الحاصلة، خاصة مع تطور التكنولوجيات الحديثة”.
وذكر في ذات السياق، بمشروع “إنشاء مراكز امتياز في عدة تخصصات وذلك –مثلما قال– من أجل إعادة النظر بشكل عميق
في الخريطة الوطنية للتكوين المهني” و “تعزيز الشبكة الوطنية للهندسة البيداغوجية التي تسهر على إعداد البرامج التكوينية
وذلك بالشراكة مع القطاع الاقتصادي”.
ومن هذا المنظور، أكد الوزير أن “أبواب قطاع التكوين المهني مفتوحة لكل المتعاملين الاقتصاديين”، مشيرا إلى أن استراتيجية التكوين المهني تهدف إلى “تسهيل إدماج المتكونين في سوق العمل من خلال الحصول على مناصب عمل أو إنشاء مشاريعهم في إطار المقاولاتية”.
للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي نظمته مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر شهد التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين المديرية ومؤسسات اقتصادية وبين رؤساء اللجان المختلطة التي تم تنصيبها وممثلين عن القطاع الاقتصادي.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال