أكد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، أن ثقة رئيس الجمهورية تدفع بكل إطار لمضاعفة الجهود ليكون في مستواها ويستجيب لتطلعات المواطن.
وخلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي علي مولاي، واليا لولاية تيبازة، أوضح مراد، أن الحركة في سلك الولاة تأتي في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين للثورة المجيدة، وهو ما يعطينا دفعا إضافيا للمضي قدما في خدمة وطننا المفدى وقد أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذه الحركة مباشرة بعد إعادة انتخابه، وفق دراسة معمقة للوضع التنموي بكل ولاية و تمحيص في سيرة كل إطار.
وأضاف أن العمل التنموي ممكن اليوم بفضل نعمة الأمن والاستقرار، نتاج التجند الكبير للأسلاك الأمنية، وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، وتتمة لذلك يتعين على جميع فئات المجتمع، رفع درجة اليقظة والمساهمة في الحرب التي تقودها هذه الأسلاك ضد الجريمة، لاسيما شبكات الإتجار بالمخدرات، والتي تستجيب لمخططات خبيثة، من أطراف عدائية.
ونوه مراد ان ولاية تيبازة، تمكنت من قطع أشواط هامة بعد التأخر الذي كانت تشهده بالرغم من مؤهلاتها، فخلال سنة 2024، تم رفع التجميد عن 17 مشروع بالولاية، ذو أولوية بالنسبة للمواطن والعمل يجب أن يتواصل، لاسيما بخصوص تهيئة الوسط الحضري، ونظافة المحيط والساحل، وتسهيل التنقل، من خلال مشاريع صيانة شبكة الطرق، وكذا توسيعها وعصرنتها، فضلا على متابعة ظروف التمدرس.
كما حث الوالي الجديد، على إيلاء عناية قصوى لساكنة الأرياف والقرى، ومواصلة تحسين ظروفهم المعيشية وترقية المرافق الجوارية لصالحهم، تتمة للجهود المبذولة خلال برنامج مناطق الظل.
مشاريع محطات التحلية ستسمح بتحقيق تحسن نوعي
كما أمر بتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أحد أولويات رئيس الجمهورية، وستسمح مشاريع محطات التحلية بعد دخولها حيز الخدمة عن قريب من تحقيق تحسن نوعي، مبرزا أهمية استغلال المقومات الفلاحية للولاية، ودعم الشباب للانخراط فيها، وكذا تعزيز الصناعات التحويلية.
كما دعا السلطات الولائية إلى الرفع من وتيرة استغلال المقومات السياحية للولاية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الساحل.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية، لتعزيز الأمن الغذائي، أبرز وزير الداخلية أهمية مرافقة قطاع الصيد البحري وتشجيع الاستثمار في المجال.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال