أكد رئيس الجمهورية، امس، عزم الدولة على إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية في معالجة ملف الذاكرة بعيداً عن أية مساومات أو تنازلات، معرباً عن تطلعه إلى إحراز التقدم المأمول في هذا المسار في المدى القريب.
في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي 1945، جدّد رئيس الجمهورية عزم الدولة في “جزائر جديدة سامقة وفية، على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية، بعيداً عن أية مساومات أو تنازلات” وذلك “وفاءً للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري بإباء وشرف”.
وأعرب في هذا السياق عن تطلعه في “المدى القريب”، إلى إحراز “التقدم المأمول في هذا المسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين لمعالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين والتجارب النووية والمفقودين”.
وذكّر رئيس الجمهورية بتأكيده أكثر من مرة على “المضي بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس”.
وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة، دعا رئيس الجمهورية إلى “جعل من مثل هذه المناسبات ومن الأمجاد التي يحفظها التاريخ للأمة الجزائرية عبر المراحل والحقب إرثاً وطنياً غالياً يغرس في نفوس الأجيال المتعاقبة الوفاء للشهداء الأبرار”.
وأكّد أنّ ذكرى المجازر الشنيعة في الثامن ماي 1945 تندرج ضمن “الأيام الوطنية الخالدة التي صنع فيها هذا الشعب العظيم أمجاداً وملاحم تاريخية عظيمة”، مبرزاً أنها “ستظل متجذرة في وجدانه لتذكي في نفوسنا النخوة وتقوي اللحمة الوطنية والروابط بالوطن وتزرع في ضمير الأمة الاعتزاز بروح النضال والمقاومة التي ترسخت لدى أبناء أرض الجزائر الزكية وعبر الأجيال المتعاقبة”.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال