ستواصل الحكومة الاستثمار فيقطاع المحروقات ضمن مجالي الاستخراج والتطوير، والذي سيرتفع من 7،4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال الوزير الأول بن عبد الرحمن، ان الحكومة ستعمل على ” أن رفع الاستثمار في الاستخراج والتطوير إلى ما قارب 10 مليار دولار سنة 2023، سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195,9 مليون طن معادل بترول سنة 2023″.
مواصلة إصلاحات تطوير قطاع الطاقة والمناجم
مؤكدا أن جهود الحكومة ستنصب على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم، من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل فـي قطاع الـمحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة فـي سنة 2022.
مضيفا أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة الـمنجمية، التي “عانت من عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وحان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من الـمواد الأولية الـمعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد”.
برنامج الحكومة يولي أهمية للانتقال الطاقوي
وبخصوص الانتقال الطاقوي، أشار بن عبد الرحمن انه يعد “رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة، لذا أولته الحكومة عناية خاصة وجعلته محورا مهما في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات الـمتجددة في آفاق 2035.
إنشاء هيئة لمنح مختلف الـمزايا المحفزة
أما فيما يتعلق بتطوير الصناعة، قال الوزير الأول، أنه ” سيتم العمل” على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف الـمزايا والتحفيزات للـمؤسسات الصناعية، بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه الـمزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو الـمناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة الـمتراجعة.
كما ستعمل الحكومة –حسب ذات المسؤول- على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي، وتوجيه الفائض نحو التصدير بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال