أفاد بيان لمجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، بأنه تم رفع القيود عن 21 مشروعا إضافيا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة.
وقام وسيط الجمهورية إبراهيم مراد بالعرض الدوري للحصيلة المتعلقة بتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ما يقارب 9 بالمئة فقط من المشاريع العالقة مازالت قيد المعالجة
وحسب ذات الحصيلة، فقد تم رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا، من أصل 915 مشروعا محصى، أي بزيادة 21 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8،85 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة قيد المعالجة.
كما كشفت الحصيلة عن دخول 574 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء، والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا.
خلق 869 منصب شغل جديد
أكد ذات البيان، أن هذه المشاريع الاستثمارية سمحت بخلق 869 منصب شغل جديد، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 33171، على أن تبلغ 50993 منصبا، بدخول كل المشاريع، التي رفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
حيث أشاد الرئيس تبون بهذا العرض، مثنيا على التقدم المحرز في خلق مناصب الشغل من خلال رفع العقبات البيروقراطية أمام المشاريع التنموية في الولايات، معتبرا ذلك من الإنجازات الهامة مقارنة بظروف الاستثمار ووضعية الاقتصاد الصعبة عالميا.
وحسب ذات المصدر، فقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود للتمكن من رفع القيود عن جميع المشاريع الاستثمارية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال