أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص، باعتماد الرقمنة كأداة أساسية لتحديث منظومة العمل والارتقاء بخدمات التكوين العمومي، حسب ما أفاد اليوم السبت بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته أن الوزير أسدى خلال ترأسه لاجتماع تقييمي خصص لعرض حصيلة نشاطات المعهد الوطني للعمل، “مجموعة من التعليمات التي تهدف إلى تعزيز فعالية المعهد وتكييفه مع التحولات الرقمية، بداية من إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية لدعم مرونة التعلم”.
كما أمر سايحي ب”توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات، تعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، والانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل، بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات”.
كما حث على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل، ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية.
وفي السياق ذاته، سلط الوزير الضوء على الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص، إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما يشمل قاعات رقمية، معدات سمعية بصرية، وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.
وخلص سايحي إلى التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الإستراتيجية إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات، وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.
للإشارة، كان الوزير قد استمع إلى عرض شامل قدمه المدير العام للمعهد تضمن قراءة للحصيلة السنوية، وكذا استعراض الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، القائم على إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة التكوين، وتوسيع عروض التكوين عن بعد، ورفع مستوى الدراسات التي تواكب تطور سوق العمل.
مناقشة حول هذا المقال