على هامش يوم دراسي حول “الضمان المالي المفوض”، تم تنظيمه أمس بوهران لفائدة وكالات شبكة ناحية الغرب لبنك التنمية المحلية، أعلن عمار داودي، المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن مؤسسته تهدف خلال السنة الحالية إلى منح أكثر من 1000 ضمان قرض جديد، سيخصص أغلبها للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، وذلك بعد عام “صعب للغاية”، تميز بانتشار جائحة كوفيد-19، حسب تصريح ذات المسؤول.
389 ضمان قرض خلال سنة 2020
وشهدت سنة 2020 انخفاضا كبيرا في النشاط، بسبب الوباء حيث منح الصندوق “389” ضمانا للقروض، “173” للشركات الصغيرة والمتوسطة و216 للشركات الصغيرة جدا، مقابل 648 ضمانا في السنة التي سبقتها (2019) “وهو ما يمثل تراجعا نسبته 40بالمئة، وقال المدير العام للصندوق في هذا السياق أنه يأمل أن “تحقق هذه السنة ما لا يقل عن 700 ضمان قرض جديد ممنوح للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والتي صارت تشكل العمود الفقري الحقيقي للتنمية المحلية”.
المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا تمثل نسبة 90 بالمئة من النسيج الاقتصادي
وأضاف ذات المصدر بأن الصندوق حول اهتمامه نحو المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، لأنها تمثل “أكثر من 90 بالمئة من النسيج الاقتصادي الجزائري، أي ما يقارب مليون مؤسسة وهي مورد نمو هام للبنوك وللاقتصاد الوطني بصفة عامة”.
إطلاق منتج مالي جديد تحت تسمية “الضمان المفوض”
وأعلن ذات المتحدث بأن المنتج المالي الجديد أطلق عليه تسمية “الضمان المفوض”، ويهدف لتسويقه لدى المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، كما يسعى لتطهير محيط استثمارات هذه الشركات وتسهيل وصولها إلى التمويل، مع دعم الدور التجاري للبنوك اتجاه هذه الشركات لتأمينها، كما يرمي إلى تغطية مشكل نقص الضمانات التي لا تستطيع هذه المؤسسات الاقتصادية الصغيرة تقديمها، وكذا دعم البنك الذي يمكن أن يمولها بضمان من الصندوق، وتم إطلاق هذا المنتج المالي قبل عامين مع جميع فروع الشبكة المصرفية للقرض الشعبي الجزائري، وكان من المقرر إطلاقه مع بنك التنمية المحلية العام الماضي غير أنه تأجل بسبب جائحة كورونا.، و صرح داودي في هذا الشأن قائلا “هذه الاستراتيجية الجديدة تستجيب للحاجة الاقتصادية للشروع في عملية فعالة للاحتواء المالي وتقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة من المؤسسات”.
أما ممثل المدير العام لبنك التنمية المحلية، عياد خثير، فأوضح بأن إطلاق هذا المنتوج “يؤكد تمسك هذا البنك العمومي بسياسة الدولة التي تشجع على إنشاء وتطوير المؤسسة الصغيرة والصغيرة جدا وبالتالي خلق فرص العمل والثروة”، ويتمثل هذا المنتج المالي الجديد، في تفويض القرار إلى الوكالات البنكية، والمديريات الجهوية لدعم هذه الشركات التي كانت مستثناة من الخدمات البنكية لأنها لا تقدم ضمانات بنكية كافية.
للتذكير، تم إنشاء صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 2004 بمبادرة من السلطات العمومية لدعم إنشاء وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل البنكي.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال