تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إطلاق “شبكة جمعيات حقوق الانسان والتنمية” و التي تأتي بهدف مرافقة سياسة الدولة في هذا المجال و في تسويق الثقافة القانونية.
كما يأتي الغرض من إنشاء الشبكة هو جعل الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان والتنمية، “شريكا ومرافقا فعالا للهيئات الوطنية” وإلى “تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية”، حسبما أكده رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار .
وبعدا ان تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الشبكة والمرصد الوطني للمجتمع المدني، ثمن عرعار “جهود المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي رافق إنشاء الشبكة”، مؤكدا “التزام الجمعيات المنضوية تحت لوائها بالعمل من أجل تعزيز ثقة المواطن بها مع العمل من أجل ترقية حقوق الانسان والدفاع عنها”.
تأكيد على التخصص والنوعية
كما نوه رئيس المرصد، نورالدين بن براهم، بدور الشبكة التي ستساهم، كما قال، في صناعة القرار، صياغة القوانين وتسويق الثقافة القانونية علاوة على رصد واقع حقوق الانسان، مؤكدا التزام المرصد بمرافقة جمعيات الشبكة لتجسيد الاهداف المنتظرة منها.
للإشارة، فقد جرى إطلاق الشبكة بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية و العلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والاحزاب السياسية، شفيق مصباح والامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد المجيد زعلاني، حسب ذات المصدر.
وفي تصريح لرئيس الشبكة عبد الرحمن عرعار لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة أكد من خلاله أن الباب يبقى مفتوحا أمام كل الجمعيات المتخصصة في هذا المجال وأن الشبكة لم تنطلق من نقطة الصفر وانما انطلقت من رصيد جمعوي موجود منذ سنين طويلة وذلك في قوله: “لم ننطلق من نقطة الصفر وانما انطلقنا من رصيد جمعوي موجود منذ سنوات عديدة” وأضاف: “أكثر من 120 جمعية حضرت معنا ولبت النداء والباب يبقى مفتوحا أمام كل الجمعيات التي تريد النضال والتخصص في مجال حقوق الإنسان.”
كما حث رئيس الشبكة على ضرورة تخصص المجتمع المدني الذي يفرض على الفاعلين في المجتمع المدني التقاطع في السياسات العمومية وذلك في قوله: ” اليوم المجتمع المدني لا بد أن يتخصص وهذا التخصص من شأنه أن يفرض علينا التقاطع في السياسات العمومية، لذلك كل ما مشينا في النوعية والتخصص سنربح الوقت والمسافات وستكون هنالك نتائج جيدة.”
تصريحات المشاركين:
و بهذه المناسبة أكدت الخبيرة عائشة زيناي ، التي كانت ضمن المشاركين في الحدث، ان هذه المبادرة “كانت خطوة أولى للتنسيق بين الجمعيات التي تهتم بمختلف المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان من أطفال و نساء و ذوي الإعاقة “، مضيفة بالقول ، انه يوجد تنويع في هذه الشبكة التي تبقى مفتوحة لانضمام جمعيات أخرى، خاصة تلك التي تعني بطابع حقوق الانسان بصفة عامة .”
كما قال سعدة برجوح رئيسة جمعية المستقبل للتنمية باتنة بهذا الحدث ” أننا نحن كجمعويين و كناشطين في المجتمع المدني، نحبذ العمل دائما بهذا المسعى ، لكي يكون المجتمع المدني سفير للمبادرات التي تتم على المستوى المحلي و يمتد صداها الى المستوى الوطني و الدولي. ”
من جهتها، أشارت بوتريك فاطمة الزهراء رئيسة جمعية خطوة للمستقبل ، ان الاتفاقية التي جرت بين الشبكة و المرصد الوطني للمجتمع المدني ، ستعمل على “مساعدة العديد من الجمعيات في التكوين والشراكة و مرافقة الجمعيات و العمل الجمعوي بصفة عامة .”
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال