قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن قطاعه يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2.3 مليون متر مكعب يومياً.

وفي كلمته، خلال يوم برلماني حول تحلية مياه البحر، أبرز عرقاب، أن قطاعه يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب، لا سيما على مستوى الولايات الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبيرة. من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال، بقدرة إنتاجية تقدّر بـ 2.3 مليون متر مكعّب يوميا. بما في ذلك المحطات الثلاثة (الباخرة المحطمة، المرسى ومحطة قورصو) المنجزة مؤخِرا ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية، سنة 2021، لمواجهة أزمة شح المياه.

وأضاف الوزير، أنّ رئيس الجمهورية، أقرّ استراتيجية وطنية للمياه تمتد من 2021 إلى 2030. تهدف إلى تلبية حاجة الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر.

وأكد المتحدث ذاته، أن هذه الإنجازات سمحت من الرفع من الإنتاج، حيث شهد الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاعا في إنتاج مياه تحلية البحر بحوالي 13%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. حيث وصل إلى حدود 170 مليون متر مكعب مقابل 150 مليون متر مكعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

إنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر

كما كشف عرقاب، عن إطلاق برنامج تكميلي، لإنجاز 5 محطات جديدة أخرى إضافية. لتحلية مياه البحر، موزعة على كل من ولايات تيبازة، بومرداس، وهران، الطارف وبجاية، بطاقة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم. وهذا ما سيسمح بتلبية 3.8 مليون متر مكعب أي ما يعادل 42% من الاحتياجات من الماء الشروب بداية من 2025.

وأشار الوزير، إلى أن نسبة إنجاز هذه المحطات، تعدت 65%، والتي أنجزت دائما من قبل شركات عمومية وطنية، تابعة لمجمع سوناطراك (GTP، ENAC،SARPI ، GCB). وكذا مجمع كوسيدار، موضحا أن “هذه الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه تهدف إلى تلبية حاجة البلاد من الماء الشروب، ما نسبته 60% في آفاق 2030، مقابل %18 حاليا”.

كما أن قطاع الطاقة والمناجم ساهم في معالجة مشكلة شح المياه، من خلال إنجاز 80 بئرا في ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها. بطاقة إجمالية تقدر بـ 110 ألف متر مكعب في اليوم، يقول الوزير.

عليوان شكيب