في إطار الاهتمام بمناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتسليط الضوء على أبرز التدابير والإجراءات المقترحة، وانعكاساتها المرتقبة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب فتح المجال أمام النقاش وتبادل الرؤى حول رهانات المرحلة المقبلة، نظمت مؤسسة اليقظة الاقتصادية وترقية المواطنة،اليوم، يوما دراسيا وطنيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تحت عنوان “المستجدات والتدابير وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة مؤسسة اليقظة الاقتصادية وترقية المواطنة، نسيمة شرلاح، في كلمتها الافتتاحية أن تنظيم اليوم الدراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينبع من قناعة المؤسسة بأن قانون المالية لا يقتصر على كونه وثيقة لتحديد الإيرادات والنفقات، بل يمثل أداة أساسية لتجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحديد أولوياتها وتوجيه الموارد بما يحقق الأهداف التنموية.
وأوضحت شرلاح، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في فتح المجال أمام تحليل آثار التدابير المالية والاقتصادية على مختلف الفئات والقطاعات، والوقوف على مدى فعاليتها في تحسين أداء الإنفاق العمومي وتعزيز كفاءة توظيف الموارد.
وأضافت أن هذا الموعد يهدف إلى إرساء فضاء للحوار وتبادل الرؤى بين الخبرة الأكاديمية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، بما يسمح بإثراء النقاش وتقديم مقترحات علمية وعملية تسهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين آليات تنفيذها.
وشددت المتحدثة على إيمان المؤسسة بأهمية دورها في خدمة الوطن ونقل المعرفة وتحويلها إلى قوة اقتراحية تسهم في دعم مسارات التنمية، مؤكدة تطلعها إلى أن تفضي أشغال هذا اليوم الدراسي إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق، من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز الاستثمار ودفع التنمية وترقية الحوكمة الاقتصادية والمالية.
وشهد اليوم الدراسي تقديم سلسلة من المداخلات العلمية من طرف عدد من الخبراء والمختصين، حيث تناول الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة موضوع دور قانون المالية لسنة 2027 في صناعة القيمة المضافة وخلق الثروة، مسلطا الضوء على أهمية توجيه الموارد المالية نحو الاستثمار المنتج وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهته، قدم الأستاذ بورمة محمد الشريف مداخلة بعنوان “تسيير الميزانيات المحلية في ظل مشروع قانون المالية لسنة 2027: نحو حوكمة مالية فعالة وتمويل مستدام للتنمية المحلية”، تطرق فيها إلى أهمية تعزيز قدرات الجماعات المحلية المالية وتحسين آليات تسيير الميزانيات بما يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية.
كما ناقشت الأستاذة ليلى حديد موضوع “عجز الموازنة في الجزائر: التحديات الهيكلية وآليات المعالجة في إطار استدامة المالية العمومية”، حيث سلطت الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بالتوازنات المالية وسبل التحكم في عجز الميزانية، بما يضمن استدامة المالية العمومية وفعالية التسيير المالي.
شكل هذا اليوم الدراسي فضاء للنقاش والتحليل بمشاركة مختصين وفاعلين في المجال الاقتصادي والمالي، من خلال تناول المستجدات التي جاء بها المشروع، واستعراض آثاره على المؤسسات والاستثمار والمالية العمومية والقدرة الشرائية، فضلا عن التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية وأهداف التنمية
الاقتصادية.
بوزيان بلقيس
























مناقشة حول هذا المقال