أدان مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، قرار الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، معتبرا إياه “انحراف ومجازفة غير مضمونة”.

وفي بيان له، عبر مجلس الأمة، عن “عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه لقرار الحكومة الفرنسية”، حيث اعتبره “سوء تقدير وإفلاس تدبير. ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار”.

وشدد على أنّ “الموقف موضوع الحال، يعدّ تحلّلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية. والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضدّ دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي”.

ومن جانب آخر، أشار مجلس الأمة، إلى أن هذا القرار، يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية، لالتزاماتها. بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991. تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.

وأكد البيان، أن “قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية. ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية. لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره”.

وعقب: “وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة. لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية. وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.

الجزائر ستظل دائما وأبدا تنبذ الاستعمار مهما كان شكله ومصدره

وأضاف البيان ذاته، أن “الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس، مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره. كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي، فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي”.

وها نحن اليوم –يكمل البيان- نشهد يوما بعد يوم تأكد عودة النسق الكولونيالي الاستدماري، وفق أنماط تواطئية مبنية على تقاطع المصالح على حساب قيم ومبادئ التحضر الإنساني. ومستند على تحالفات متعددة الأبعاد، ذلك ما يتضح من خلال التحالف الفرنسي المغربي الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وضد حقوق الشعب الفلسطيني إشباعا لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية.

قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا

وجاء في البيان أيضا، أن “مجلس الأمة يؤكد أن قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا. ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دولر شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.

في الختام، ذكّر مجلس الأمة، بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أيضا على “دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته، بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.

عليوان شكيب