أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،أمس الإثنين عن التزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج واستيراد الأدوات واللوازم المدرسية بتوفير منتجاتهم بأسعار معقولة، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، و هذا بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.
وجاء هذا الالتزام خلال اجتماع لجنة “الأدوات واللوازم المدرسية”, المكونة من منتجي ومستوردي هذه المنتجات والتابعة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بدعوة من رئيس المجلس كمال مولى، حسبما جاء في بيان لذات المجلس .
كما أكد رئيس المجلس كمال مولى ،أن اللجنة ستعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات, حسب البيان الذي أوضح أن تبادل الآراء بين المتعاملين الاقتصاديين سمح “بتحديد المحاور الرئيسية لخطة عمل اللجنة”، و من بين هذه المحاور، تحديد القدرة الاستثمارية لوضع خطة وطنية لتطوير إنتاج اللوازم المدرسية للحد من الواردات.
كما تعهد الصناعيون في اللجنة المذكورة “بتقديم خبراتهم للمستثمرين الذين سينضمون إلى هذه الخطوة لتحقيق هدف الإنتاج الوطني الجديد على المدى المتوسط”, حسب البيان.
كما التزم المتعاملون “بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية في وقت معقول قبل بداية سبتمبر”, وكذا “مواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات من خلال تقديم أدوات مدرسية بأقل تكلفة”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال