أشرف اليوم الأحد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج البحري بالجزائر العاصمة، على دخول التكوين المهني لدورة فيفري 2024، و ذلك تحت شعار “التكوين المهني و تحديات الرهان الاقتصادي “، مؤكد ان كل الإمكانيات متاحة لإنجاح هذا الدخول.
حيث أكد مرابي أنه تم “تسخير كافة الإمكانات المتاحة” لإنجاح هذا الدخول، من بينها التخصصات والتأطير وكذا المقاعد البيداغوجية في مختلف أنماط التكوين، بالإضافة الى تخصصات جديدة تم إدراجها ضمن برامج التكوين خلال هذا الدخول، من بينها تخصصات في التكوين التأهيلي كتربية المائيات و تركيب وصيانة وتصليح غرف التبريد التجارية ،علاوة على المؤسسات التكوينية المتوفرة، موضحا ان الدخول يشهد وضع حيز الخدمة 15 مؤسسة تكوينية منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و11 مركزا للتكوين المهني والتمهين و ذلك بعدة ولايات من الوطن.
من جهة أخرى ، وفي مجال الرقمنة، أبرز مرابي جهود القطاع في تطوير أدوات التسيير التقني والبيداغوجي والإداري، من خلال الاستغلال الأمثل للرقمنة كأداة ناجعة لمرافقة تكوين المكونين وعصرنة المحتوى البيداغوجي ورفع مستوى الكفاءات، وذلك بوضع حيز التنفيذ للمنصة الإلكترونية المسماة “تسيير”.
و في ذات السياق، أشار الوزير إلى الشراكة مع مختلف المتعاملين من خلال إبرام 51 اتفاقية للشراكة والتعاون متفرعة إلى اتفاقيات محلية والتي تهدف، سيما، إلى تعزيز فرص التكوين عن طريق التمهين لفائدة المتربصين والمتمهنين، هذا و كشف أن “القانون الأساسي الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنين والذي تم تحيينه ومراجعته، تم إيداع مسودته لدى المصالح المختصة”.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال