أبدى وزير المالية لعزيز فايد، إيمانه بأن “تعميم الحوكمة الرشيدة. والإدارة المالية الفعالة والفاعلة. وكذا النجاعة والشفافية والمساءلة، كل مجتمع يشكل الركائز الأساسية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة. ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.
وفي كلمته، خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول تقييم سياسة ترقية الاستثمار خارج المحروقات، أوضح فايد، أن “قطاعه سيضع تقييم السياسات العمومية على رأس الأولويات في المهمات الموكلة للمفتشية العامة للمالية”. وكاشفا أن “التركيز على هذا الجانب من تقييم السياسات العمومية، يدخل في صميم مجال تطبيق المبادئ المكرسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية”.
وأكد الوزير، أن “هذه العملية تُركز بصفة صريحة، على تقييم السياسات العمومية. لتمكين من استغلال أمثل للموارد العمومية. وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعالة”.
كما نوه، لدور الأنظمة الميزانياتية للقطاع، قائلا إن “عصرنتها تجسدت من خلال أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الصادر في سبتمبر 2018. والذي دخل حيز التنفيذ منذ جانفي 2023. والذي سجل نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، المبنية على أساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة”.
وأضاف بالقول: “إننا على يقين أن البلدان التي تتمتع بأنظمة إدارة مالية عمومية قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وحدها قادرة على تقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية في ظل عدالة اجتماعية ونجاعة اقتصادية”.
وأكمل: “فيما يخص ندوة اليوم تحديدا، فستكون من دون شك فرصة لفريق من الإطارات الشابة للمفتشية العامة للمالية. لتقديم وتوضيح المقاربة المعتمدة والمطبقة. وكذا النتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية، لترقية الصادرات من خارج المحروقات”.
وأشار وزير المالية، إلى أن “التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الاستراتيجي الواضح بالنسبة لبلدنا، سيسمح لنا بتحديد مناطق الظل. والنقائص والمعوقات المرتبطة بهذا الموضوع. وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني بصفة عامة”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال