لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي هي إحدى لجان المجلس الشعبي الوطني تتشكل من 30 عضو من مختلف التشكيلات السياسية، يترأسها النائب أيت عمر حميد، والتي أوكل لها دور التشريع والرقابة على قطاع الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.
اللجنة تهدف لسن قوانين تمكن الشباب من المشاركة في جميع المجالات
حسب ما صرح به رئيس اللجنة أيت عمر حميد في لقاء جمعنا به، أن الهيئة التي يشرف عليها منذ فترة وجيزة تسعى إلى سن القوانين التي تؤهل الشباب وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى سطرت اللجنة مجموعة من البرامج في الأيام القادمة منها يوم برلماني حول دور الشباب والمساهمة في التنمية المحلية من خلال تنظيم ورشات للشباب يؤطرها مختصون، كما تم اقتراح تخصيص يوم للطفل البرلماني وهو يوم يصادف عيد الطفولة تسعى من خلاله اللجنة حسب محدثنا لتقريب الطفل من البرلمان.
كما تم برمجة يوم دراسي حول الإصلاح الرياضي في جانفي القادم، وعلى صعيد آخر فقد باشرت اللجنة في إرسال بعثات متكونة من 17 برلماني لمختلف المرافق الرياضية وهذا في إطار التحضيرات لألعاب البحر المتوسط المزمع تنظيمها في وهران سنة 2022.
وكأول نشاط قامت به لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي منذ تنصيبها في جويلية المنصرم هو تكريم أبطال الألعاب البارالمبية والمتوجين في طوكيو ب12 ميدالية.
أيت عمر: “أكثر من 45 ألف متخرج من المعاهد الرياضية غير مدمج في مجال تخصصه”
وفي سؤالنا حول أهمية الرياضة المدرسية ودورها في اكتشاف المواهب وتكوين النخبة الوطنية، أكد أيت عمر قائلا: ” هناك إهمال للرياضة المدرسية منذ سنوات، على الرغم من أن إدماج الرياضة في المدارس له عدة فوائد وإيجابيات على الرياضة والطفل، إلا أننا نستطيع من خلالها إدماج ألاف المتخرجين سنويا من المعاهد الرياضية والذين يتجاوز عددهم 45 ألف وأغلبهم يعانون من شبح البطالة، فمن غير المعقول أننا نملك ما يقارب 23 معهد للتربية البدنية لنؤهل طلبة في هذا المجال ثم نتركهم دون إيجاد لهم مناصب شغل، ونحن نرافع من أجل إيجاد إطار رياضي تربوي للمدارس، كما أقترح فتح المجال لهؤلاء من أجل تسيير دور الشباب والمنشآت الرياضية الجوارية”.
ومن جهة أخرى دعا أيت عمر لسن قوانين لأخلقة الرياضة خاصة، لأن المجال يعرف فسادا أخلاقيا، وكذا إصلاح قانون الاحتراف خاصة فيما يتعلق بالمساوات في المنح المادية بين رياضيي النخبة وذوي الهمم.
“نسعى لتكون الجمعيات من خلال القانون الجديد منتجة بدل مستهلكة”
واعتبر أيت عمر قانون الجمعيات السابق06/2012 مجحفا باعتباره يشكل عدة عقبات إدارية أمام الشباب الراغب في تكوين جمعية، وأعرب عن رغبته أن يجعل قانون الجمعيات الجديد المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية لتكون بذلك الجمعيات منتجة بدل أن تكون مستهلكة وهذا ما تحقق في أروبا وفي عدة دول كتركيا مثلا.
وفي ذات السياق قدم رئيس اللجنة عدة مقترحات منها إنشاء بطاقة المتطوع التي تحمي المتطوعين الشباب وتسهل عملهم الميداني، ودعا إلى وضع آليات لإعطاء صلاحيات أوسع للجمعيات لتكون شريكة في التنمية وإعادة النظر فيما يخص الشراكة مع الهيئات العالمية، وفيما يخص بعض المشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات في الجزائر يقول محدثنا: “خلق دار للجمعيات يقضي على أهم مشكل تعاني منه وهو انعدام المقرات”.
وفيما يخص المرصد الوطني للمجتمع المدني يؤكد أيت عمر قائلا: “أننا نأمل أن تكون هذه الهيئة فعلا شريك حقيقي في التنمية وليست لجنة مساندة، وأن تقدم البدائل والحلول، وفيما يخص التعيينات على المشاركين فيه أن يتمتعوا بالكفاءة اللازمة أما عن المجلس الأعلى للشباب، فعلى القائمين عليه أن يضمنوا التمثيل الحقيقي للشباب عن طريق الكفاءة والنزاهة وليس الاختيار بالمحاباة والولاء”.
زهور بن عياد
مناقشة حول هذا المقال