كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، رد رسمي على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، سليمان زرقاني، موجه إلى الوزير الأول حول الحلول النهائية لتسوية وضعية أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المنضوية تحت جهاز “نسدا” .
عن إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا أو كليا لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التابعة لجهاز “نسدا” (أونساج سابقا).
وأكدت الوزارة في ردها أن دعم المؤسسات المصغرة يظل خيارا استراتيجيا ثابتا، يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ترقية الاستثمار المنتج، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما تحرص مصالح وكالة “نسدا” على توفير مرافقة شاملة لكافة مستفيدي جهاز الوكالة عبر مختلف المراحل، ابتداء من التوجيه والتسجيل والإنشاء، وصولا إلى ما بعد بداية النشاط.
وقامت وكالة “نسدا” برفع الانشغالات المتعلقة بهذه الفئة إلى مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة خلال عدة اجتماعات منعقدة، لا سيما مع البنوك الممولة.
وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة وعرض الحلول المتعلقة بدراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا أو كليا، بما يسمح للمستفيدين بتسديد أصل الدين وتصفية ذمتهم المالية.
كما يجري أيضا دراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا أو كليا لتمكين المستفيدين من تسديد أصل الدين، وهو ما سيسمح لهم بتصفية ذمتهم المالية.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت مؤخرا بإطلاق جملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون بما يتناسب مع قدرة التسديد ووضعية المؤسسة المتعثرة.
وتتم هذه الإجراءات حسب خصوصيات كل حالة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشاريع ويمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية ذات الصلة.
ومن بين هذه التدابير إعادة جدولة القروض بمدة زمنية تصل إلى عشر سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل مؤسسة مصغرة وقدرتها على التسديد.
وبخصوص اللجوء إلى المتابعات القضائية، أكدت الوزارة أنه يظل إجراء استثنائيا واضطراريا، ولا يتم تفعيله إلا في مواجهة فئة محدودة من المستثمرين.
وأوضحت أن هذه الفئة أبدت تعنتا مقصودا ورفضت الانخراط في كافة مساعي التسوية الودية التي بادرت بها الوكالة، وذلك تكريسا لمبدأ المسؤولية وحفاظا على المال العام من أي هدر أو تبديد.
كما أشارت إلى تحديث الاتفاقيات من خلال تنسيق جديد بين الوكالة والبنوك وصندوق ضمان القروض.
مناقشة حول هذا المقال