أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين عن بعد، على أن تدخل حيز الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري، في خطوة جديدة لتعزيز الرقمنة وعصرنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنصة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإيداع انشغالاتهم ومتابعة مراحل معالجتها عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الوزارة أو مصالحها المركزية.
وتندرج هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى جانب رقمنة الخدمات وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في تسيير الملفات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، بما يعزز تقارب الإدارة مع المتعاملين الاقتصاديين.
وستوفر المنصة الجديدة فضاءات مخصصة لاستقبال مختلف الانشغالات المرتبطة بالمنصات الرقمية التابعة للوزارة، مع إمكانية متابعة مآل الطلبات والملفات إلكترونيا، الأمر الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
وفي حال تطلبت طبيعة الانشغال أو الملف حضور المعني، أوضحت الوزارة أن مصالحها ستقوم بدعوته للتنقل إلى مقرها، قصد استكمال المعلومات المطلوبة أو تقديم التوضيحات والوثائق الضرورية، بما يضمن معالجة الملفات وفق طبيعتها وخصوصيتها.
وتشمل الخدمات التي تغطيها المنصة الانشغالات المتعلقة بالمنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات الموجهة للتصنيع، إلى جانب المنصة الرقمية لمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
كما تسمح المنصة بمعالجة الانشغالات المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات، فضلا عن الانشغالات المتعلقة بالمنصة الرقمية لتسيير الصندوق الخاص لترقية الصادرات، والمنصة الرقمية الخاصة بالتصدير.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في سياق مواصلة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات توسيع رقمنة خدماتها وتطوير أدوات التواصل الإلكتروني مع المتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة وتقليص الإجراءات الإدارية التقليدية.
وتعد المنصة الإلكترونية لمعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين خامس منصة رقمية تطلقها الوزارة خلال السنة الجارية، ما يعكس توجه القطاع نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية واعتمادها كآلية أساسية في تسيير ومتابعة الملفات المرتبطة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال