أعلنت وزارة الصناعة أن عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسسات عبر المنصة الرقمية «الإنتاج الوطني» متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026، وذلك تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025.
وأوضحت الوزارة أن العملية تخص المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة التي تمارس نشاطًا لإنتاج السلع، وتشمل التصريح بالمعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلية المستعملة، إلى جانب إعداد تقرير حول نشاط المؤسسة.
ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى القيام بالعملية قبل انقضاء مدتها القانونية، مؤكدة أن التصريح بالإنتاج إلزامي، وأن الإخلال بأحكام القرار يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
كما أكدت الوزارة أن خلية الاستعلام والتوجيه على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين للتنسيق والرد على انشغالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بعملية التصريح بالإنتاج.
ويمكن للمتعاملين المعنيين إتمام العملية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك:
منصة «الإنتاج الوطني»
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال