أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن أن ولاية تيندوف ستستفيد من غلاف مالي ضخم في إطار البرنامج التكميلي، مؤكدا أن “هناك مجهودات كبيرة من الدولة، للدفع بوتيرة التنمية بالولاية”.
وكشف مراد، خلال ترأسه اجتماعا مع السلطات المحلية الولائية، والمنتخبين لمناقشة البرنامج التكميلي لولاية تيندوف، اليوم، أن “ولاية تندوف ستستفيد من غلاف مالي ضخم قدر بـ 3800 مليار سنتيم، بينما خُصص لصندوق الضمان للجماعات المحلية، مبلغ 7 مليار دينار لإنجاز 58 عملية تنموية.
وقال وزير الداخلية، إن “إنجاز المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني، مكسب هام تدعمت به ولاية تندوف”، منوها على أن “الولاية ستكون قطبا صناعيا، وستخلق حركية كبيرة بالمنطقة من خلال حزمة المشاريع الكبرى التي استفادت منها”.
وأبان الوزير مراد، إلى أن “رئيس الجمهورية أكد حرصه على تجسيد برنامج تكميلي يتماشى مع احتياجات المنطقة”، مضيفا أن “مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف”، مستطرداً انها “أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة”.
واشار مراد، إلى أن “إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف، هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين، في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن والتهيئة الحضرية”.
عليوان شكيبhg
مناقشة حول هذا المقال