تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري ، ترأس الوزير الأول سيفي غريب، أمس اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك خُصص لدراسة آليات وضع نظام وطني مدمج لمراقبة البضائع على الحدود.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك، وتدعيم قدرات مخابر التحليل ومراقبة المطابقة عبر مختلف المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل فوج عمل تقني تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتولى إعداد التدابير الكفيلة بتنسيق واستغلال الموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل على المستوى الوطني، إلى جانب وضع وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي.
ويأتي هذا المسعى في إطار تعزيز حماية المستهلك وضمان مطابقة السلع المستوردة لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة وطنياً.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال