جلاوي يؤكد ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع والحرص على احترام الآجال التعاقدية

وخص هذا الاجتماع الجهوي التاسع, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها المركزية, كل من ولايات قسنطينة, سكيكدة, جيجل, سوق أهراس, قالمة, الطارف, بجاية, تبسة, تيزي وزو, عنابة وأم البواقي, إلى جانب الإطارات التقنية التابعة لها, حسب المصدر ذاته.

وتم خلال اللقاء دراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية, على رأسها تطهير مدونة الاستثمار القطاعية, استكمال المشاريع الهيكلية قيد الإنجاز, تقييم مدى تقدم مشاريع برنامج سنة 2026, إلى جانب دراسة المقترحات الجديدة المبرمجة للفترة بين 2027 و 2029 بما يضمن انسجامها مع التوجهات التنموية الوطنية واحتياجات التنمية المحلية.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع والحرص على احترام الآجال التعاقدية, مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية, يضيف البيان.

كما أبرز أهمية رفع وتيرة الإنجاز عبر مختلف الورشات, وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة والتقييم المستمر, مؤكدا أن هذه التدابير تسمح بمعالجة الانشغالات المطروحة في حينها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وفي الإطار ذاته, نوه السيد جلاوي بالمجهودات المبذولة من طرف مديري القطاع والإطارات التقنية عبر مختلف الولايات, داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والنجاعة, تجسيدا للرؤية الإستراتيجية للدولة الرامية إلى تطوير البنى التحتية في مختلف ولايات الوطن.

وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع, قام الوزير بتكريم مديرة الأشغال العمومية لولاية سكيكدة, عقاب صليحة, “نظير جهودها المتميزة في تسيير ومتابعة مشاريع القطاع, وإسهاماتها الفعالة في تحسين أداء القطاع على المستوى المحلي, فضلا عن تفانيها في أداء مهامها والحرص على تجسيد مشاريع الأشغال العمومية بالولاية”, يضيف البيان.

ويأتي هذا اللقاء في ختام سلسلة من الاجتماعات التنسيقية الجهوية التي شملت تسعة لقاءات مع 69 مديرا للأشغال العمومية عبر مختلف الولايات والولايات المنتدبة, في إطار مسعى القطاع إلى تعزيز التنسيق الميداني وتوحيد الرؤى بشأن أولويات التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية.

وفي هذا الإطار, ذكرت الوزارة في بيانها أنه من المقرر أن يترأس السيد جلاوي يوم السبت المقبل اللقاء التنسيقي العاشر, الذي سيجمع الإطارات المركزية للوزارة والمدراء العامين للمؤسسات تحت الوصاية لاسيما الجزائرية للطرق السيارة, الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وكذا الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية.