أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة، وذلك عبر بيان نشرته الوزارة اليوم.
ويتدرج هذا القرار، حسب الوزارة” في إطار الصلاحيات المخولة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، والتي تجعل من الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن صحة الحيوانات والحفاظ عليها في الجزائر”.
حيث أكدت الوزارة أنه بلغ إلى علم مصالحها أن عمليات القتل العشوائي للحيوانات الضالة وخاصة الكلاب والقطط، تتم في العديد من بلديات الوطن بطرق وحشية تتضمن استعمال الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت.
حيث أكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتم دون أي تنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، وتسيء إلى سمعة البلاد على المستوى الدولي وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية لمجتمع الجزائري.
ومن جهتها، أكد البيان، أن التجارب الوطنية والدولية أثبتت، أن القتل الجماعي للحيوانات الضالة لا يحقق أي نتيجة مستدامة.
وحسب ذات المصدر، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اعتمدت سياسة جديدة ومستدامة وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع الحيوانات الضالة، حيث تقوم هذه السياسة على برنامج التعقيم والإخصاء التي تهدف إلى تعقيم الحيوانات الضالة ثم إعادتها إلى بيئتها، مما يؤدي إلى تقليل الأعداد تدريجياً وبشكل طبيعي ومنع التكاثر غير المنضبط.
كما تشمل السياسة حملات التلقيح الواسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين.
إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على إنشاء ملاجئ مخصصة تحت إشراف مصالحها البيطرية لتوفير مأوى مؤقت للحيوانات وتشجيع التبني المسؤول. كما تنظم الوزارة حملات توعية وتثقيف واسعة حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع ترك الحيوانات في الشوارع.
وفي ختام بيانها أكدت الوزارة أنها هي “الجهة الوحيدة المسؤولة قانونياً عن صحة ورفاهية الحيوانات في إطار مهامها الرسمية بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها، لذلك، فإن أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن يتم حصراً بالتنسيق والتشاور المسبق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة على مستوى الولاية”.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال