أعلنت اليوم اللجنة التنفيذية الوطنية لعمال الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إدراج ملف المناوبة ضمن أولوياتها، مؤكدة ضرورة فتح حوار مع الجهات الوصية من أجل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا النظام، بما يضمن تحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-195 المؤرخ في 20 ماي 2013، المنظم للمناوبة، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مهنيي الصحة.
كما طالبت بمراجعة قيمة منحة المناوبة والرفع منها بما يتناسب مع الأعباء المهنية والمسؤوليات التي يتحملها الأطباء ومختلف مستخدمي القطاع أثناء تأدية مهامهم.
وشددت اللجنة كذلك على ضرورة تحديد المدة الزمنية القانونية للمناوبة، بما يكفل حماية حقوق الأطباء وجميع مستخدمي قطاع الصحة، ويسهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة التنفيذية الوطنية لعمال الصحة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مراجعة نظام المناوبة أصبحت ضرورة مهنية واجتماعية، داعية إلى الاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال، من خلال فتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تراعي حقوق العاملين ومتطلبات المرفق الصحي العمومي.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال