تضمن نص قانون المالية لسنة 2023، جملة من التعديلات مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار والتسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
ففي مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية، أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الأعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون، حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد وضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمره عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ما ورد في مشروع القانون.
ومن بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي، وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة أسطوانات السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد، غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.
وعدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب، المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية قصد التنازل عنها دون عوض، ويتعلق الامر بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال