أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي في كلمة أعقبت التصويت، أن النقاشات حول مشروع قانون المالية أظهرت “روحا عالية من المسؤولية” لدى أعضاء المجلس، مما سمح بإثراء المشروع.
واعتبر بوغالي أن الاختلافات والاتفاقات التي تمت خلال جلسات النقاش، تعبر عن “قوة الطرح وجدية النقاش وروح الديمقراطية والرأي الحر الذي يعبر عن التوجهات الكبرى التي رسمتها معالم البرنامج الذي طرحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي زكاها الشعب، الهادف لاستجماع كل القوى واستغلال جميع الثروات لتحقيق نهضة وبناء دولة القانون”.
كما أثنى بوغالي على التركيبة البشرية التي تشكل المجلس الشعبي الوطني مؤكدا أنها تضم من كفاءات أهل الخبرة والتجربة في جميع التخصصات ما يجعل المجلس الشعبي الوطني قادرا على رفع التحدي.
وبالمناسبة دعى بوغالي نواب المجلس إلى لعب أدوار إضافية في دفع التنمية، لاسيما من خلال إقناع المستثمرين وإبراز خصوصيات المناطق وإمكانية استغلالها، أو عن طريق التواصل مع أفراد الجالية في الخارج، موضحا أن هذه الإسهامات تقتضي فتح جسور الحوار والتواصل وشرح القوانين وإعطاء القدوة في مجال العمل والاستثمار.
مخرجات قانون المالية “جديرة بالتثمين”
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر سالمي إلى أن مخرجات قانون المالية 2023 “جديرة بالتثمين”، حيث تتضمن ميزانية واعدة للتكفل بالإطار الاجتماعي والمعيشي للمواطن، الذي يحترم متطلبات التنمية.
ولفت إلى أنه تم تحضير هذا النص وفق رؤية جديدة ترتكز على رسم معالم ميزانية الدولة وفق البرامج والأهداف، متوقعا أن يكون له اثر ايجابي في انعاش الاستثمار والتقليص من البطالة لاسيما بفضل مشاريع البنى التحتية والمهيكلة التي سيتم إطلاقها.
وأضاف أن الاوضاع الدولية الحالية وانعكاساتها الاقتصادية تملي على مختلف الفاعلين في البلاد مواجهتها عبر اصلاح المالية العمومية وحوكمة الميزانية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال