انعقد، يوم أمس بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مهم جمع ممثلي الوزارة بأعضاء لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وشكّل اللقاء فرصة لمعالجة عدد من الملفات المتعلقة بالسكن الموجه للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث.
وجرى الاجتماع في جو من الجدية والتفاعل الإيجابي، حيث أبدى ممثلو الوزارة استعدادا واضحا للتعاون والعمل على إيجاد حلول عملية للانشغالات المطروحة. وتم خلال اللقاء تقديم حصيلة محدثة حول ملف السكن، تضمن إحصائيات دقيقة وقراءة شاملة للوضعية الحالية على المستوى الوطني.
كما ناقش الطرفان إمكانية رفع التجميد عن ميزانية بعض الحصص السكنية التي ظلت مجمدة لسنوات، إضافة إلى معالجة وضعية السكنات المعارة بعدد من الولايات لضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
وتم التطرق أيضا إلى ضرورة تحيين لجان السكن على المستوى المحلي وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وشمل الاجتماع دراسة مسألة تسقيف الأجور في ما يتعلق بالسكنات الترقوية المدعمة، إلى جانب بحث وضعية المستفيدين من السكنات الوظيفية بما فيها السكنات الإلزامية ببعض مؤسسات البحث، بغرض تسويتها نهائيا.
كما تم اقتراح توسيع فرص الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة لفائدة الأساتذة والباحثين، وإعادة بعث ملف تخصيص قطع أراضٍ صالحة للبناء، بما يتيح للمهنيين في القطاع الحصول على سكن لائق.
ومن بين المقترحات التي طُرحت أيضا توفير سكنات جماعية للأساتذة، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطا في السكن.
وأكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا، حيث لمست التزاما فعليا من ممثلي الوزارة بالتكفل بالانشغالات المطروحة في أقرب الآجال، مع الاتفاق على متابعة دورية لتنفيذ ما تم التوصل إليه.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال