نظمت وزارة العدل و منظمة المحامين ناحية الجزائر بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، اليوم السبت الملتقى الوطني الموسوم ب” الأمن القانوني وأثره على التنميةالاقتصادية”وذلك تحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية،
ومن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكد ناصر سايس، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة أن الموضوع المطروح في هذا الملتقى يحمل أبعادا قانونية واقتصادية متداخلة، ويأتي في مرحلة تشهد إصلاحات اقتصادية عميقة باشرتها السلطات لبناء اقتصاد عصري ومستدام، يكون قادرا على خلق الثروة ودعم ركائز التنمية.
كما أوضح أن المطلوب اليوم هو استخلاص ملامح حلول عملية، وتقديم مقترحات ملموسة تراعي أهميتها وتأثيرها على مسار التنمية، في ظل سياق وطني ودولي خاص يتسم بتحديات متزايدة.
مشدداعلى أن التسيير السليم هو جوهر أداء المهام واتخاذ القرار، باعتباره مسؤولية أخلاقية وقانونية، حيث يجب أن تُتخذ القرارات في مصلحة المؤسسة، وبكامل الصلاحيات المخوّلة، بعيدا عن أي تأثيرات أو تدخلات خارجية.
وفي هذا الصدد لفت أن المؤسسات الراشدة هي التي تعمل ضمن أطر قانونية ورقابية واضحة، بما يضمن الشفافية، ويعزز الثقة، ويُسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.
شيماء منصور بوناب
مناقشة حول هذا المقال