في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس، أنه سيرافق كل جهود الدولة الرامية لـ “القضاء النهائي” على كل أشكال التمييز ضد المرأة مهما كان مصدرها، ملتزما بالقيام بدوره في الإنذار المبكر للسلطات العمومية عند بروز كل حالات أو محاولات المس بحقوق المرأة.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس يقف في هذا اليوم وقفة “امتنان وتقدير” للمرأة في كل أماكن تواجدها، كما يلتزم بالقيام بدوره في “الإنذار المبكر للسلطات العمومية والقطاع الخاص عند بروز كل حالات أو محاولات المس بحقوق المرأة”، وذكر ذات المصدر أن الجزائر تحتفي هذه السنة بيوم المرأة في ظل تعديل دستوري أعطى مكانة “مهمة” لحقوق المرأة حيث نص على “المناصفة في ميدان العمل وفي ميدان الترشيح ” وإلزام الدولة بـ”محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة وعلى تكفلها بالنساء المعنفات من خلال إنشاء مراكز استقبال وإيواء من أجل التكفل الصحي والنفسي والتربوي” بتلك الفئة.
ونوه المجلس بالمناسبة، بانخراط العنصر النسوي في العمل الجمعوي خلال فترة مكافحة الكوفيد-19 وعلى دورها الريادي في مجال التحسيس والتوعية والتكفل بالمصابين.
كما أبرز المجلس من جهة أخرى بأن الإحصائيات في العالم تشير إلى أن المرأة “لا زالت تعاني من أشكال مختلفة من التمييز” سواء داخل الأسرة أو في مكان العمل أو في الشارع، بحيث أن “هدف التناصف في عالم الأعمال والشغل وفي تبوء المناصب القيادية في المجالس المنتخبة والوظائف السامية في المجالين السياسي والاقتصادي لا يزال بعيد المنال”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال