أصدر بنك الجزائر، اليوم الاثنين، التعليمة رقم 07-2026، التي تحدد كيفيات منح حق الصرف الخاص بالسفر إلى الخارج عبر البطاقة البنكية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي باعتماد هذا الإجراء بصفة مؤقتة، بهدف الحد من التجاوزات التي تسببت في استنزاف العملة الصعبة وضمان استفادة المعنيين من المنحة.
وبموجب التعليمة، يمنح حق الصرف للمواطنين المقيمين المستفيدين بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف، تصدرها البنوك الوسطاء المعتمدون وفق التنظيم المعمول به.
وحددت قيمة المنحة بـ750 يورو أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل للأشخاص البالغين 19 سنة فما فوق، و300 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 سنة، في حدود طفلين لكل عائلة، على أن تمنح المنحة مرة واحدة خلال كل سنة مدنية.
وأكد بنك الجزائر أن البطاقة تصدر باسم صاحبها حصرا، ولا يجوز التنازل عنها أو استعمالها من قبل أي شخص آخر، كما يتعين على الراغب في الاستفادة منها تقديم طلب إلى أحد البنوك الوسطاء المعتمدين قبل موعد السفر بمدة كافية، فيما لا تقل مدة صلاحية البطاقة عن ثلاث سنوات.
وأوضحت التعليمة أن إصدار البطاقة مرتبط بفتح حساب بالعملة الصعبة باسم المستفيد لدى البنك، إضافة إلى حيازة حساب بالعملة الوطنية، فيما يمكن للبنوك إصدار وتسليم البطاقات لزبائنها حتى قبل تقديم طلب الاستفادة من حق الصرف.
وألزمت التعليمة البنوك بتسجيل مبلغ المنحة والعملة وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد، مع التصريح بها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لحق الصرف لدى بنك الجزائر.
كما فرضت على البنوك المصدرة للبطاقات توفير خدمات المساعدة لحامليها، من خلال مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية متاحة على مدار الساعة، لضمان معالجة أي عراقيل قد تواجههم أثناء استعمال البطاقات خارج الوطن.
وشددت التعليمة على أن حق الصرف الممنوح للسفر إلى الخارج لا يجوز استخدامه إلا في العمليات المنجزة خارج الجزائر والمرتبطة بالغرض الذي منح من أجله، في إطار تعزيز الرقابة على استعمال منحة السفر وحماية احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال