أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عن زيادة نسبة القيمة السوقية بنسبة 48٪، وزيادة نسبة القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 8٪ في ساحة المال بالجزائر، وذلك وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2022، حول أنشطة سوق القيم المنقولة، الذي تم إعداده وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 10 ماي 1993 المعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
ويغطي التقرير نشاط مختلف المشاركين في السوق المالية ، ويقدم مؤشرات حول نشاط سوق القيم المنقولة خلال عام 2022. مما يتيح للفاعلين في الساحة المالية والمستثمرين الحصول على رؤية شاملة ودقيقة حول هذا النشاط في الجزائر.
وجاء في البيان، أن التقرير يركز على أنشطة اللجنة كسلطة ضبط على السوق، مع التركيز على النشاط الإشرافي على المتخصصين في السوق وسطاء البورصة وشركات رأس المال الاستثماري. كما يتناول المعلومات المالية للشركات المدرجة بتفصيل كافٍ حول المجاميع المالية الرئيسية والتي تتعلق بالتسيير.
وحسب ذات المصدر، سجلت القيمة السوقية ارتفاع بنسبة 35٪ في عدد الطلبات ونمو بنسبة 55٪ في إجمالي حجم الطلب. كما سُلط الضوء أيضًا على ديناميات نمو الرأسمال الاستثماري. حيث تمت المساهمة بأكثر من 6.5 مليار دينار في رأسمال الشركات، وهو ما يشير إلى تفاعل إيجابي ودينامية متزايدة.
ويؤكد البيان، على أن السوق المالية في الجزائر تحمل إمكانيات كبيرة تتيح لها أن تكون محركًا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير مصادر تمويل متنوعة. وأن اللجنة مستعدة لدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السوق المالي الجزائري.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال