من أبرز الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
تمديد إجبارية الدفع الإلكتروني لسنة أخرى
اتفق أعضاء الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على تأجيل إجبارية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني سنة أخرى، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، حيث كان من المقرر تطبيقها مع نهاية جوان من العام الحالي.
حيث جاء في المادة 111 من مشروع قانون المالية التكميلي 2022، على تمديد فترة امتثال التجار والمتعاملين الاقتصاديين للأحكام المتعلقة بوضع أدوات الدفع الالكتروني تحت تصرف المستهلكين، قصد السماح لهم بتسديد مبلغ مشترياتهم إلكترونيا، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوض 30 جوان 2022.
وتم تمديد لأن أكثر من مليون ونصف المليون من التجار مرشحون للقبول باستخدام بطاقات الدفع والتجهيز بنهائيات الدفع، وهذا يتطلب عمليات كبيرة، وللسماح للإنتاج الوطني بتلبية الحاجيات من نهائيات الدفع الالكترونية وتفاديا لاستيراد لكميات كبيرة تم اقتراح التمديد.
مقترح قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية
كما تضمن مشروع قانون المالية التكميلي في مادته 32، أن السكنات الاجتماعية قابلة للتنازل على أساس قيمتها السوقية، وهي السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة المستغلة من تاريخ هذا القانون.
وكان قانون المالية 2022 قد نص في المادة 153 على “عدم إمكانية التنازل” عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وأقر نواب البرلمان إلغاءها، كما ألغت المادة 152 من قانون المالية لعام 2022 أحكام المادة 209 من قانون المالية لعام 2002، التي نصت على إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، من أجل السماح للمواطنين بالاستمرار في الاستفادة من عملية التنازل.
هذا الإجراء من شأنه تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم.
حماية العمال المعرضين لخسارة وظائفهم لأسباب اقتصادية
أبرز التدابير التي تم اقتراحها في مشروع قانون المالية التكميلي، هو حماية الأجراء المعرضين لخسارة وظائفهم بصورة غير إرادية لأسباب اقتصادية، حيث يتكون النظام الوطني لحماية الموظفين من مخاطر فقدان الوظيفة غير الطوعي لأسباب اقتصادية من أدوات قانونية، وأي إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية فيما يتعلق بتكفل الدولة بالعمال الأجراء في المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لقرارات قضائية نهائية، ومصادرة أصولهم في سياق قضايا الفساد، للسماح لهؤلاء العمال بالاستفادة من مزايا معينة، لاسيما التأمين ضد البطالة والتقاعد المبكر، وتتضمن الإجراءات ضمان تعويض العمال، وإعادة شراء اشتراكات الضمان الاجتماعي، ومساهمات فتح الحقوق لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للتقاعد المنصوص عليها في النظام، والمنشأة بموجب المراسيم التشريعية رقم 94-10 و94-11 من 15 ذو الحجة 1414 الموافق 26 ماي 1994.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال