تم أمس، الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية، للسداسي الأول من 2026، في خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة، حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وتهدف المنصة، التي تم اطلاقها رسميا بمقر الوزارة، تحت إشراف وزير القطاع كمال رزيق، إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، “بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول السنة 2026، للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج”، حسب البيان.
وتخصص المنصة، يضيف نفس المصدر، حصريا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأكد الوزير بالمناسبة أن إطلاق هذه المنصة “يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة، تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني”.
وكشف في نفس السياق عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.
مناقشة حول هذا المقال