وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين. والذي يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء “وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، خلال فترة أقصاها عام واحد.
تمت الموافقة على القرار الذي يعكس موقف محكمة العدل الدولية، الصادر في جويلية 2024، بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14 اعتراضًا (بينهم الكيان الصهيوني، الولايات المتحدة، المجر، الجمهورية التشيكية والأرجنتين). وامتناع 43 دولة عن التصويت، كما تم تعديل صياغة القرار لتحديد مهلة 12 شهرًا، بدلاً من 6 أشهر كما كان في النص الأصلي.
يستند القرار، إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أقرب وقت ممكن”.
ينص القرار على عدة مطالب رئيسية، منها انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي الفلسطينية. وقف بناء المستوطنات الجديدة، إعادة الأراضي والأملاك المصادرة، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير لوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني إذا كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية. وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في “الإبقاء على وجود الكيان غير القانوني” في الأراضي المحتلة.
كما يرحب النص، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعتبر الاحتلال الصهيوني والمستوطنات “غير قانوني”، ويطالب بالانسحاب منها.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال