تم تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنته وزارة الرقمنة والإحصائيات مساء يوم السبت.
وجاء في بيان للديوان الوطني للإحصائيات، نشرته وزارة الرقمنة والاحصائيات: “نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصا منه على الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 أكتوبر 2022”.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر وتم تخصيص ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري لهذه العملية، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
عملية الإحصاء هذه السنة تكتسي “طابعا استراتيجيا “
وتكتسي هذه العملية “طابعا استراتيجيا”، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
للتذكير، فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال