تعليمة وزارية مشتركة تضمنت التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، وقع عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي.
وجاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، أن توقيع هذه التعليمة الوزارية، يندرج في إطار إقرار جملة من التدابير الرامية لتعزيز عملية تشغيل حاملي الدكتوراه، أو شهادة معترف بمعادلتها لإحداث مكانة مهنية لهم خارج إطار الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، وتأسيس آليات وسبل إدماجهم في سوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة، بالإضافة إلى ذلك يمكن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها بعقد عمل لدى المؤسسات الاقتصادية في مناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وذلك في إطار التدابير الخاصة بترقية التشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول بهما في هذا الشأن، كما تضمنت التعليمة دعوة إلى مختلف قطاعات النشاطات إلى مراعاة التدابير السالفة الذكر أثناء إعداد مخططاتهم الخاصة بالتوظيف.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال