خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الاهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وتم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر السوق ب 70 دولار.
“مشروع قانون المالية 2023 يدعم المكاسب الاجتماعية”
بالمناسبة أكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.
وأوضح كسالي في تصريحات صحفية بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا النص جاء لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور، دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال، يؤكد الوزير.
وبالتالي، فإن قانون المالية الجديد يأتي -حسب السيد كسالي- استكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد، مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال