اقترحت منظمة حمايتك للدفاع عن المستهلك وضع مخطط استثنائي ومؤقت لتنظيم سوق مادة البطاطا، بما يضمن وفرة المنتوج واستقراره في الأسواق وتسويقه للمستهلك بالسعر المسقف، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، لاسيما الفلاحين والمنتجين والشركات العمومية والمهنيين، إلى جانب جمعيات حماية المستهلك والمصالح المختصة.
ويأتي هذا المقترح، حسب ما أوضحته المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها السوق الوطنية للمنتجات الفلاحية، وما تفرضه من تدابير ميدانية للحد من اضطراب الأسعار وضمان استقرار التموين، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن في الوقت ذاته حماية مصالح المنتجين.
وفي هذا الإطار، يرتكز المخطط المقترح على تشجيع البيع المباشر للبطاطا من الفلاح إلى المستهلك، من خلال تخصيص نقاط بيع على مستوى البلديات والأسواق الجوارية، بما يساهم في تقليص حلقات الوساطة التجارية والتحكم في مسار توزيع المنتوج، ويسمح بوصوله إلى المستهلك بالسعر المسقف.
كما دعت المنظمة إلى إشراك الشركات العمومية التابعة لمجمع «أغرولوغ» في هذه العملية، بالتنسيق مع المصالح المعنية، عبر استلام كميات من إنتاج البطاطا والتكفل بمختلف مراحل نقلها وتوزيعها وتسويقها مباشرة، بما من شأنه تعزيز العرض في الأسواق وضمان وصول المنتوج إلى المواطنين وفق الأسعار المحددة.
وعلى الصعيد المالي، اقترحت “حمايتك” استحداث آلية مؤقتة وشفافة للتكفل بفارق السعر بين تكلفة اقتناء البطاطا من الفلاح، مضافا إليها التكاليف المبررة للنقل والتخزين والتوزيع، وسعر البيع المسقف الموجه للمستهلك، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير محاسبية واضحة وتخضع لإجراءات الرقابة والتدقيق، بما يحقق التوازن بين ضمان دخل الفلاح وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أهمية إرساء نظام دقيق للشفافية والتتبع، من خلال تسجيل الكميات المستلمة والمسوقة، وتحديد مصادر المنتوج ووجهاته، فضلا عن متابعة الأسعار المعتمدة ونقاط البيع، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك في مراقبة مدى تنفيذ المخطط ميدانيا، والتكفل بانشغالات المواطنين ونقلها إلى الجهات المختصة عبر تقارير دورية.
كما أكدت ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتكثيف عمليات الرقابة على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، مع متابعة عمليات التسويق والتوزيع بشكل مستمر، لضمان احترام الأسعار المسقفة والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بتنظيم السوق.
ويرمي هذا المقترح، في مجمله، إلى اعتماد تنظيم مؤقت لسوق البطاطا يقوم على تقليص الوسطاء، وتفعيل دور المؤسسات العمومية في ضبط التوزيع، وإرساء آلية تعويض تضمن استمرارية التموين، بما يسمح بتحقيق التوازن بين مصالح الفلاحين وحقوق المستهلكين.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال