ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعا ضم إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مهنيي القطاع، خصص لدراسة عدد من الملفات التنظيمية، الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي للقطاع، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع، الذي جرى يوم الثلاثاء ، ضم إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن مهنيي الصحة بمختلف الأسلاك (الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين ،الأطباء، الأطباء المقيمين ،الأطباء المختصين، القابلات ، مستخدمي شبه الطبي ومساعدين طبيين في التخدير والإنعاش).
وخصص هذا اللقاء، –يضيف البيان– لدراسة عدد من “الملفات التنظيمية الرامية إلى تحسين تسيير المرفق العمومي للصحة، من بينها احترام نظام المداومة والراحة التعويضية، والارتقاء بظروف عمل مستخدمي القطاع”.
وخلال الاجتماع أكد الوزير أن “ضمان التكفل الأمثل بالمرضى وتحسين أداء المؤسسات الصحية يقتضيان تحسين ظروف عمل المستخدمين واحترام نظام المداومة والراحة التعويضية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن التوزيع الأمثل للمناوبات، وحسن تسيير الموارد البشرية، مع مراعاة خصوصية مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية”.
دعوة للخروج بتوصيات عملية وقابلة للتجسيد ميدانيا
وفي السياق ذاته، ذكر آيت مسعودان بمهام اللجنة الوطنية للتقييم، التي تتولى “تقييم واعتماد المؤسسات الصحية، باعتبارها آلية أساسية لترسيخ معايير الجودة وتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية”.
كما دعا إلى ضرورة “الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتجسيد ميدانيا، من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز حماية مستخدمي القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية”.
في ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى “تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسات الصحية”، مؤكدا “مواصلة لقاءات التشاور، بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى“.
مناقشة حول هذا المقال