أعلن مجلس الأمة، في بيان لمكتبه الأربعاء، عن التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك برتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 08 سبتمبر 2015. وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس هذا المجلس إلى مدينة العيون المحتلة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وشجب مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل هذه الزيارة. معربا عن تنديده بها وبمبرراتها وغاياتها. وأكد أنه “يرفضها رفضا مطلقا. ويعتبرها تحديا سافرا وانحيازا فاضحا. بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة”.
واعتبر أن زيارة هذا المسؤول الفرنسي “انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة. يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي”. مضيفا أنها “تصرف مرفوض وغير مستغرب. يزدري الشرعية الدولية ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي -الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين- المفترض بهم مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. لا محاولة نسفها وإمحائها وإلغائها والتنكر لها”.
ونتيجة لذلك. حمل مكتب مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة التي وصفها ب “اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية”.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال