أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، بإيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية “شاملة ومندمجة”، منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، حسب بيان للوزارة.
وحسب ذات المصدر، أوضح مراد في مداخلة له بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية المنعقدة بمدينة نابولي الإيطالية، “نلتقي بعد قرابة سنة من أول لقاء لنا بتاريخ 2 ماي 2024، ضمن هذه الآلية المستحدثة لتكثيف العمل المشترك الرباعي الأطراف، الهادف إلى تدعيم الشراكة وترقية الحوار رفيع المستوى وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وأضاف في هذا الإطار أن القاء “لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة، للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك والقناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية وتبعاتها”.
وأبرز المتحدث “الأهمية الخاصة” التي يكتسيها اللقاء، باعتباره “مناسبة ثمينة لتقييم مستوى تعاوننا الحالي، وفعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن وفضاءا بناءا لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يسمح -حسبه- بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والإستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة”.
وتابع قائلا بأن اللقاء التشاوري الأول “ساهم بشكل كبير في تسجيل تقدم في مستوى التنسيق المشترك في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ومكن من إضفاء الطابع العملياتي على وتيرته”، منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر “ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي نقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة”.
وأكد مراد على أن العلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا ” تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك الذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى ودوريتها والتي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات”.
وقد مكنت مختلف لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا -يضيف الوزيرـ بـ “توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلل بنتائج جد إيجابية”.
وضمن ذات المساعي الرامية لضمان تحكم أكبر في التقنيات العملياتية لمجابهة هذه الظاهرة وتعزيز القدرات البشرية المتصلة بها وعصرنة المناهج العلمية والتقنية للتدخل والإستعلام، كشف مراد خلال هذا اللقاء عن احتضان الجزائر بحر الأسبوع المقبل لملتقى علمي حول “أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، والمنظم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للهجرة.
وجدد مراد في ختام كلمته، التذكير بموقف الجزائر “القانع” بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد “لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر”.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال