عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني،أمس، اجتماعا تمهيديا تحضيرا لدراسة مشروعي قانوني العقوبات والقضاء العسكري، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن الاجتماع جاء قبيل عرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتضمن قانون القضاء العسكري، على اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة، مسعودي عمر، أن النصين يختلفان من حيث طبيعتهما وسياقهما، غير أنهما يرتبطان بجانب أساسي من المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
وبخصوص مشروع قانون العقوبات، أوضح مسعودي أن المشروع يتضمن تشديد العقوبات في حالات محددة، من بينها إقرار عقوبة الإعدام لمن يضرم عمدا النار في الغابات والغياض والحقول والأشجار والأخشاب، وفق الحالات المنصوص عليها في المشروع.
كما يتضمن المشروع تعزيز الحماية الجنائية للأطفال، من خلال تشديد العقوبات، بما فيها عقوبة الإعدام في الحالات المحددة، على الأفعال المرتبطة بخطف الطفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الأحكام تندرج في إطار تعزيز الوظيفة الردعية للقانون الجنائي في مواجهة أنماط من الإجرام اعتبرت بالغة الخطورة، إلى جانب توفير حماية أشد للمجتمع والممتلكات والثروات الوطنية والأطفال، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون القضاء العسكري، أوضح مسعودي أنه يندرج في إطار مواكبة التطورات الدستورية والإصلاحات التي عرفتها البلاد وتعزيز مقومات دولة القانون، من خلال تنظيم القضاء العسكري وهياكله واختصاصاته وآليات عمله، بما يراعي خصوصيته ومتطلبات فعاليته.
وعقب ذلك، فتح رئيس اللجنة باب النقاش أمام أعضائها لتبادل وجهات النظر وإبداء الملاحظات حول مختلف الأحكام التي تستدعي النقاش أو التوضيح في مشروعي القانونين.
أميرة عڨون
مناقشة حول هذا المقال