وضعت وزارة التربية تدابير جديدة لضبط كيفية إعداد ميزانيات مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي بعنوان 2026، مع التأكيد على إلزامية التكفل بنفقات المشاركة في البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ضمن مصاريف النشاط الثقافي والرياضي، وإدراج صيانة وتصليح المباني البيداغوجية والهياكل الملحقة، بما فيها السكنات الوظيفية، ضمن الأولويات الأساسية للتسيير، مع إمكانية رصد اعتمادات خاصة للحالات الاستعجالية شريطة تقديم تقرير مفصل مرفق بالوثائق الثبوتية لمدير التربية.
وضبطت الوزارة، عبر المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية ومديرية الموارد المالية والمادية، إجراءات إعداد الميزانيات، بموجب المنشور رقم 13/2026، الموجه إلى مديري التربية للتطبيق ومديري المتوسطات والثانويات للتنفيذ، والمتعلق بكيفيات إعداد مشاريع الميزانيات لسنة 2026. ويستند هذا المنشور إلى النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والقانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والقانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026. إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 26-30 المؤرخ في 7 جانفي 2026 المتعلق بتوزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة قطاع التربية، وكذا المنشور الوزاري رقم 61 المؤرخ في 10 فيفري 2025 الخاص بميزانيات سنة 2025.
وأكدت الوزارة ضرورة إعداد مشاريع ميزانيات التسيير وفق نموذج مدونة ميزانية المؤسسات التعليمية حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة للسنة المالية 2026، والمؤشر عليها من مصالح وزارة المالية، مع التقيد الصارم بالإجراءات المحددة.
وفي شق الإيرادات، تم الإبقاء على عدة أبواب دون تغيير، من بينها إعانات الدولة، وإعانات الجماعات المحلية والهيئات العمومية، والهبات والوصايا، إلى جانب الإيرادات المختلفة وحقوق التسجيل وإيرادات الإطعام. كما شدد المنشور على تطبيق الأحكام والتسعيرات الواردة في المنشور رقم 09/169 المؤرخ في 24 فيفري 2009 بخصوص عائدات الإيجار وأعباء استهلاك الكهرباء والغاز والماء.
وألزمت الوزارة المؤسسات بتحصيل الإيرادات المقدرة خلال السنة المالية، بما فيها الديون السابقة الناتجة عن عدم تسديد مستحقات الإيجار وفواتير الطاقة والمياه، بكل الوسائل القانونية، مع مواصلة تركيب العدادات الفردية بالسكنات الوظيفية.
كما أبقت دون تعديل الإيرادات المرتبطة بالنشاط التربوي الاستثنائي، والتحسين المستمر للمستوى على المستويات الولائية والجهوية والوطنية، وتشجيع التكوين أثناء الخدمة وعن بعد.
وبشأن النفقات، فرضت الوزارة تخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من اعتمادات التسيير لتغطية الأعباء المشتركة للكهرباء والغاز والماء، مع الاستناد إلى نسب الاستهلاك المسجلة خلال السنة الماضية عند ضبط التقديرات. وأكدت على مواصلة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إعداد دفتر متابعة لمؤشرات الاستهلاك لتفادي الفوترة الجزافية، والتدخل الفوري لدى الجهات المعنية عند تسجيل أي اختلال.
كما شددت على الالتزام الصارم بالاعتمادات المرخص بها عند اقتناء الأدوات والأثاث، ومنع تجاوزها تحت أي ظرف، مع ضمان توفير الاعتمادات اللازمة للوازم البيداغوجية، خاصة في ظل الزيادة المسجلة في الإعانات المخصصة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025، بما يكفل السير الحسن لتمدرس التلاميذ. وحدد المنشور قيمة الاعتماد المالي المخصص لإطعام التلاميذ لسنة 2026 بـ 33.696,00 دج للتلميذ الداخلي، و13.248,00 دج للتلميذ نصف الداخلي. كما نص صراحة على إلزامية إدراج نفقات المشاركة في البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ضمن ميزانية النشاط الثقافي والرياضي. إلى جانب التكفل بصيانة وترميم المباني البيداغوجية والهياكل الملحقة، بما فيها السكنات الوظيفية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مرافق المؤسسة، مع إمكانية تخصيص اعتمادات للتدخل في الحالات الاستعجالية بناء على تقرير مفصل مدعم بالوثائق الثبوتية يرفع إلى مدير التربية.
وألزمت الوصاية المؤسسات بإعداد مشاريع الميزانيات الأولية استنادا إلى مبالغ الإعانات المحددة، والإيرادات الذاتية، والمعطيات المثبتة في البطاقة الوصفية للسنة الدراسية 2025/2026. ويعرض المشروع على مجلس التوجيه والتسيير في الثانويات، ومجلس التربية والتسيير في المتوسطات، قبل إعداده في ثلاث نسخ، توجه نسختان منها إلى مديرية التربية قبل 12 مارس 2026 لدراستها والمصادقة عليها في أجل أقصاه 26 مارس 2026.كما يتعين على مديريات التربية إيداع نسخة رقمية من الميزانية المصادق عليها لكل مؤسسة لدى مديرية الموارد المالية والمادية قبل 15 أفريل 2026.
واشترط المنشور إرفاق مشاريع الميزانيات بعدة وثائق أساسية، تشمل مستخرج محضر مجلس التربية والتسيير أو مجلس التوجيه والتسيير، وتقريرا مفصلا من مدير المؤسسة حول تقدير الإيرادات والنفقات، وكشفا بعدد التلاميذ الحاضرين إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ووضعية التلاميذ الممنوحين والمستفيدين من النشاط التربوي الاستثنائي، إضافة إلى البطاقة التقنية لوحدة الكشف والمتابعة عند توفرها. كما تتضمن الوثائق وضعية استهلاك ميزانية التسيير إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ووضعية مفصلة لشغل السكنات الوظيفية تبين حقوق وأعباء الإيجار الخاصة بكل شاغل.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال