في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق العهدة التشريعية العاشرة، ترأست اليوم، وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، اجتماع عمل، خُصّص لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير لهذه المرحلة، لاسيما ما تعلّق منها بمجال التشريع، وآليات التنسيق والتواصل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن انطلاقة منظمة وفعالة للعمل البرلماني والتشريعي.
وحسب بيان للوزارة، في توجيهاتها لإطارات الوزارة، أكدت الوزيرة أهمية المرحلة المقبلة، وما تقتضيه من تنسيق محكم وتعاون مستمر بين مختلف القطاعات الوزارية والبرلمان، بما يضمن معالجة الملفات التشريعية في آجالها، وحسن إعداد مشاريع النصوص القانونية ومتابعتها، إلى جانب التكفل بالمسائل المرتبطة بممارسة النواب لمهامهم الدستورية، في إطار من الانسجام والفعالية واحترام الصلاحيات المحددة قانونًا.
في هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن جودة العمل التشريعي لا ترتبط فقط بإعداد النصوص القانونية، وإنما تستند كذلك إلى حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين والإلمام الجيد بمختلف مراحل وإجراءات المسار التشريعي، مؤكدة أهمية تعزيز الثقافة التشريعية لدى إطارات القطاعات الوزارية وكشفت عن إعداد برنامج تكويني لفائدة إطارات مختلف الوزارات في مجال الثقافة التشريعية، تنظمه وزارة العلاقات مع البرلمان، بهدف تطوير قدراتهم في متابعة الملفات التشريعية وتحسين آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي.
كما أسدت الوزيرة تعليمات إلى إطارات الوزارة، شددت من خلالها على أهمية اعتماد مقاربة استباقية في التعامل مع الملفات التشريعية، بما يضمن تفادي التأخر أو النقائص، وجاهزية المصالح المعنية لمواكبة مختلف الاستحقاقات التشريعية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع القطاعات الوزارية، والتقيد بالآجال والإجراءات المعمول بها، والاستعداد المسبق لمختلف مراحل العمل البرلماني ومرافقة العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال