أفاد بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أمس، عن التوصل إلى اتفاق يتعلق بالإجراءات القانونية لرفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”.
جرى الاتفاق خلال لقاء عمل ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، مع المدراء العامين للبنوك العمومية، وممثلي وزارة المالية، والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة “أناد”، وإطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض.
البنوك العمومية تتكفل بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد
وجاء في ذات المصدر، انه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة، بغرض تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من التصرف في العتاد وبالتالي إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي.
حيث تم الاتفاق على وضع إجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين، يتمثل في تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني للإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال