أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة، أمس السبت بنواكشوط، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
وتم الإعلان عن توصيات الدورة التاسعة للمجلس، التي افتتحت يوم الجمعة ، في لقاء بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.
ودعا مجلس الأعمال في توصياته إلى العمل على “إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات، تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض، إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين، وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين”.
وأوصى المجلس كذلك بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين، وضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية.
دعوة الى مشاركة الشركات الجزائر و موريتانيا في مختلف فعاليات الاقتصادية المقامة في البلدين
وحث المجلس في توصياته شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين، تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه، مع تسريع وتيرة انجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات.
وتضمنت التوصيات أيضا فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية، مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين، كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
ونوه المجلس بالمناسبة بالجهود “الجبارة” التي تبذلها الحكومتان لتطوير العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال عبر استغلال الفرص المتاحة.
مناقشة حول هذا المقال