ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة الإطار التنظيمي الخاص بإحصاء الثروات الغابية الوطنية ومختلف مخططات التنمية والتهيئة والتسيير الناتجة عنها، والتي من شأنها أن تسمح بضمان تسيير أفضل للثروة الغابية الوطنية واستغلالها بشكل مستدام، وذلك تنفيذا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية.
ووفق بيان الوزارة الأولى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخرجات الجلسات الوطنية حول إصلاح التكوين المهني، والرامية إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية لإصلاح هيكلي وطموح يضمن عصرنة هذا القطاع وتعزيز جاذبيته، وآداء دوره كركيزة أساسية للتنمية الوطنية من خلال اعتماد حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي ورفع نسبة استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها نحو القطاعين الفلاحي والصناعي، وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الهامة في قطاع الري على غرار مشروع تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالماء الشروب انطلاقا من حقل المياه الجوفية القطراني ببلدية بني ونيف، وإنجاز محطتي تصفية المياه المستعملة بمدينة بشار ومدينة بوينان الجديدة بالبليدة.
هذا وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث سبل تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، بهدف منح مرونة أكبر للهيئة المكلفة بدراسة الملفات المعنية بهذا الإجراء في ظل احترام المعايير العلمية والدولية ذات الصلة.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال