صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية قرار لوزارة المالية يدرج إمكانية تقديم العروض الخاصة بالصفقات العمومية من طرف المتعاملين الاقتصاديين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.
ووفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير المالية بتاريخ 4 فبراير الماضي ويحدد محتوى البوابة الإلكترونية وكيفيات تسييرها، فإن قائمة الوظائف التي تتولاها البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية تتضمن الإيداع الإلكتروني للعروض من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
وتشمل هذه الوظائف أيضا تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، والبحث متعدد المعايير، والتنبيهات الخاصة بالمستجدات، إضافة إلى تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين. كما تسمح البوابة برفع الوثائق وتحميلها وتنزيلها وتأريخها وتوقيتها وتوقيعها إلكترونيا وفقا للتشريع المعمول به.
ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين كذلك تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجانا عبر هذه البوابة الإلكترونية، حسب المصدر ذاته.
كما تتولى البوابة نشر البرامج التقديرية لمشاريع الصفقات العمومية التي تعتزم المصالح المتعاقدة إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، إضافة إلى نشر الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة الميزانياتية السابقة.
وتتضمن أيضا قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة أو المقصيين بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية، إلى جانب الأرقام الاستدلالية للأسعار ومختلف الإعلانات والنصوص التشريعية والتنظيمية والآراء القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ومن جهة أخرى، يتعين على نظام المعلومات الخاص بالصفقات العمومية ضمان سلامة وسرية الوثائق المتبادلة إلكترونيا، مع إمكانية تتبع مختلف العمليات والأحداث، وضمان توافقية الأنظمة المعلوماتية، فضلا عن توفير آليات الأرشفة الإلكترونية الآمنة للوثائق المرقمنة.
وأكد القرار أيضا على ضرورة أن لا تكون الخصائص التقنية للبوابة تمييزية أو تشكل عائقا أمام وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
بوزيان بلقيس

























مناقشة حول هذا المقال