ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع إطارات القطاع، خصص لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من السنة، إلى جانب بحث سبل تعزيز آليات مرافقة المصدرين ومواكبة نشاطهم.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة الشروع الفوري في معالجة والتأشير على الطلبات بمجرد استكمال المتعامل الاقتصادي لإجراءات إيداعها عبر المنصة الرقمية، مشددا على أهمية تسريع وتيرة دراسة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن الاستجابة السريعة لانشغالات المتعاملين.
وفي السياق ذاته، وجه رزيق مسؤولي القطاع إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية، بما يضمن السير الحسن للخدمة العمومية وتحسين جودة الأداء الإداري.
كما شدد الوزير على ضرورة تسوية المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم، داعيا إلى احترام الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للنشاط التجاري.
وفيما يتعلق بترقية الصادرات، أكد رزيق أهمية مواكبة الحركية المتنامية التي يشهدها القطاع، من خلال الإصغاء لانشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني ويدعم حضوره في الأسواق الخارجية.
واختتم الوزير الاجتماع بإسداء جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال