أكدت الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أن تغير المناخ يمثل عاملا أساسيا لزيادة التهديدات ويقوض جهود تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على ضرورة إبقاء ملف المناخ والسلم والأمن ضمن الأولويات الدائمة لأجندة المجلس، وذلك في جلسة علنية برئاسة جمهورية مصر العربية، تم تخصيصها لبحث العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا.
كما تم استعراض التقدم المحرز في استكمال الموقف الإفريقي المشترك بشأن تغير المناخ والسلم والأمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تسريع اعتماده وتنفيذه على نحو عملي،و من جهة أخرى، جدّد المجلس دعوته إلى توفير تمويل مبتكر ومستدام مع التأكيد على الحاجة الملحة لإنشاء صندوق إفريقي للمناخ لتعزيز آليات التمويل القارية، وأكد على أهمية دمج تحليل المخاطر المناخية المتعددة ضمن آليات الهيكل الإفريقي للسلم والأمن، بما في ذلك أطر الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر تجاه النزاعات.
وفي كلمته، أكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، على التأثير المباشر للتغيرات المناخية في تضاعف المخاطر على السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشددا على أهمية التسريع في اعتماد الموقف الإفريقي المشترك بشأن المناخ والسلم والأمن وعلى أهمية استكمال دراسة تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ وتفعيل مصفوفة التهديدات كأداة ضمن نظام الإنذار المبكر، من شأنها الاستجابة الفورية لتأثيرات التغيرات المناخية على السلم والأمن في القارة الإفريقية.
كما نوّه بأهمية تسريع تقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر هشاشة وتفعيل الآليات القارية للاستجابة للكوارث، على غرار الوكالة الإنسانية الإفريقية وآلية القدرة المدنية القارية للاستعداد والاستجابة للكوارث، من جهة، وتعبئة المساعدات الإنسانية على المستويين القاري والدولي، من جهة أخرى. وفي ختام أعماله، خلص المجلس إلى صياغة جملة من التوصيات التي سيتضمّنها القرار الذي سيصدر عنه في هذا الخصوص.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال